ساختن آینده با ابزار کهنه

بالاخره پس از چهار دهه انتظار، برنامه‌ای هرچند ناقص و تخیلی از سوی جریان نزدیک به رضا پهلوی، فرزند شاه مخلوع منتشر شد. این اقدام در هر صورت گامی مثبت در راستای شفاف‌سازی فضای سیاسی جغرافیای ماست؛ چرا که معتقدم آیندهٔ این سرزمین باید در سنتز میان ایده‌های مختلف شکل بگیرد که پیش‌نیازش وجود ایدهٔ نوشته شده و مکتوب است. در این نوشته می‌خواهم به نقد این برنامه از دیدگاه خودم بپردازم. طبیعتاً نقد این متن به معنای حمایت، هواداری یا رسمیت بخشیدن به محتوای این برنامه نیست. همچنین این متن با یک بار خواندن سریع برنامه نوشته شده و باید به آن به چشم نقدی اولیه بر مشکلاتی که با یک بار دیدن خود را نشان می‌دهد نگریست و نه یه یک نقد جامع و دقیق.

مشکلات بنیادین

مسئولیت پذیری

این متن به دست گروهی به سرپرستی فردی با نام سعید قاسمی‌نژاد نوشته و به رضا پهلوی نسبت داده شده است. از آن‌چا که شخص پهلوی (تا کنون) این متن را به عنوان برنامهٔ رسمی خود اعلام نکرده، اصولاً پذیرش این متن به عنوان برنامهٔ عملی وی دشوار است. به خصوص که ما در حال حاضر نیز با معضل افراد مسئول مسئولیت‌ناپذیر خارج از حسابرسی مواجه هستیم.

حامیان رسمی

در زیر فهرست موضوعات برنامه آمده است «‫دیدگاه‌های‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫صرفا‫ً‬ ‫متعلق‬ ‫به‬ ‫نویسندگان‬ ‫و‪/‬یا‬‫‪NUFDI‬‬‫است‬ ‫و‬ ‫لزوما‫ً‬ ‫نشان‌دهنده‬ ‫مواضع‬ ‫یا‬ ‫حمایت‬ ‫کارفرمایان‬ ‫نویسندگان‬ ‫نیست‪‬». این موضوع این پرسش را پیش می‌آورد که چگونه مي‌توان به این نوشته به عنوان برنامه‌ای جدی و رسمی نگریست.

مبنای تدوین و مشروعیت

متن برنامه صراحتاً نشان می‌دهد که این طرح نه بر پایهٔ رأی یا خواست عموم مردم؛ بلکه به دست گروهی از «کارشناسان متخصص» و ایرانیان مقیم خارج تنظیم شده است. خود سند با افتخار تأکید می‌کند که «با توصیه‌های دقیق کارشناسی و اجرایی توسط متخصصان ارائه شده» و از «تجربه ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور» بهره گرفته است. چنین رویکردی نشان می‌دهد که تدوین این اثر بیرون از سازوکار ارادهٔ جمعی بوده و با روح مشارکت مردمی و ارادهٔ جمعی در تضاد است. هیچ نشانه‌ای از مشارکت شورایی، رفراندوم یا سازوکارهای دموکراتیک در فرایند تدوین دیده نمی‌شود و مردم عادی در تصمیم‌سازی نقشی نداشته‌اند. به‌عبارت دیگر برنامه به‌صورتی بالا به پایین ارائه شده که از منظر خرد جمعی اساساً نامقبول است.

ارتباط با جنبش‌های مردمی

برنامه از ارزش‌ها و شعارهای جنبش‌های مردمی مانند «زن، زندگی، آزادی» سخن می‌گوید، ولی هیچ سازوکار مشارکتی برای تحقق این شعارها معرفی نمی‌کند. به همین دلیل می‌توان چنین برداشت کرد که شعارها به شکلی نمادین مصادره شده‌اند و عملاً در خدمت مشروعیت‌بخشی به ساختاری هستند که خود مخالف گفتمان مردم‌سالارانه است.

تناقض‌های ساختاری و نهادی

ساختار پیشنهادی برنامه پیچیده و پرتناقض است. از یک سو برنامه «رهبر ملی خیزش» را تعیین می‌کند که صراحتاً رضا پهلوی ذکر شده است که به معنای احیای سلطنت پهلوی (نظام پادشاهی) به‌عنوان هدف «دوران گذار» است. از سوی دیگر برای ادارهٔ کشور نهادهای متعدٔدی در نظر گرفته شده‌اند: «نهاد ملی خیزش»، «نهاد اجرایی موقت» و بخشی تحت عنوان «دیوان گذار». این نهادها ظاهراً هم‌پوشانی وظایف داشته و هیچ توضیح واضحی دربارهٔ حدود اختیارات آن‌ها داده نشده است. برای مثال، نهاد ملی خیزش اعضایی «از داخل و خارج کشور» داشته و وظیفهٔ مشورت و سیاستگذاری را بر عهده می‌گیرد. به دنبال آن نهاد اجرایی موقت مسئول اجرای تصمیمات این نهاد معرفی شده است. این تقسیم‌بندی دوگانه (مشورتی و اجرایی) مبهم است و پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. ازجمله این که چه نهادی نمایندگی واقعی مردم را بر عهده دارد؟ چگونه قرار است اکثریت یا اقلیت نهایی تعیین شوند؟

رهبر خیزش ملی

طبق متن، «رهبر ملی خیزش پس از گذار دوران» رضا پهلوی است. این گزاره با گفتمان دموکراتیک در تعارض بنیادی است. چرا که منبع مشروعیت حکمرانی مردم هستند؛ ولی انتخاب رضا پهلوی کاملاً خارج از ارادهٔ عمومی است.

نهادهای موازی و تودرتو

برنامه ضمن اشاره به سه «نهاد» مشورتی، اجرایی و احتمالاً قانونگذاری، هیچ سازوکار روشنی برای تعامل آن‌ها با هم یا با مردم ارائه نمی‌کند. برای نمونه هم «نهاد ملی خیزش» و هم «نهاد اجرایی موقت» اعضایی «از داخل و خارج کشور» دارند؛ بی آن که مشخص باشد این اعضا چگونه انتخاب یا پاسخگو می‌شوند. وجود چندین ارگان موازی و نامتجانس (مثلاً «دیوان گذار» و «مجلس مهستان») آشفتگی ساختاری ایجاد کرده است.

اصطلاحات ناآشنا

در سرتاسر برنامه آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش شده از واژگان مبهم و آشنایی‌زدا نسبت به گفتمان سیاسی رایج استفاده کند. برای نمونه «مهستان» را به عنوان جایگزین مجلس قانونگذاری استفاده می‌کند. این واژه در ادبیات سیاسی نوین سابقه ندارد و تنها سردرگمی ایجاد می‌کند. این واژه تنها در دوران امپراتوری پارت‌ها در بیش از دو هزار سال پیش به محلس اشراف اشاره داشت. آیا قرار است به جای پیشرفت به دو هزار سال پیش برگشته و اشراف را بر مسند قدرت بنشانیم؟ متن سرتاسر آکنده از عبارات ترکیبی نامأنوس است. مثلاً «شمار کرسی‌های مجلس موسسان» به جای تعداد نمایندگان منتخب! این ناسازگاری‌های زبانی نشانه کم‌دقتی در تدوین سند و نبود بازنگری دقیق ادبی است.

تمرکز قدرت و فقدان پاسخگویی

تمام تمرکز قدرت در این برنامه به نهادهای غیرمنتخب موقت واگذار شده است. تعیین رئیس و وزرای دولت در ساختار «دولت گذار» کاملاً وابسته به «نهاد ملی خیزش» است. متن می‌گوید رئیس دولت موقت «پس از تأیید اکثریت مطلق نهاد ملی خیزش منصوب می‌گردد». یعنی مردم هیچ نقشی در انتخاب رهبر اجرایی کشور ندارند. این نهاد عملاً کارکردی معادل حکومت نظامی دارد که بدون نظارت مردمی بر همه امور اعمال حاکمیت می‌کند.

قدرت متمرکز اجرایی

تمام امور کلیدی کشور تحت نظارت دولت موقت است. از جمله «اداره امور روزمره کشور و اجرای قوانین» و «حفظ یکپارچگی کشور با نیروهای انتظامی-نظامی» برعهده این دولت گذار است. این یعنی حکومت موقت خود را جانشین کامل حکومت سابق می‌داند. در عمل چنین تمرکزی بدون هیچ‌گونه واپایش مردمی و پارلمانی، تضمین‌کنندهٔ اقتدارگرایی بی‌پایان است.

وابستگی به نهادهای اختصاصی

حتی قوای قانونی چون قوهٔ قضائیه و دیوان عالی ذیل این نظام جدید بازتعریف شده‌اند. برای نمونه برنامه تأکید دارد استقلال کانون وکلای دادگستری بازگردانده شود؛ ولی مصوبات اصلی از سوی ساختارهای انتصابی اعمال می‌شود. هیچ تضمینی برای شفّافیت یا مشارکت مردم در این فرایند دیده نمی‌شود.

نبود پاسخگویی

متن در هیچ کجا نحوهٔ پاسخگویی این مقامات به مردم را مشخّص نکرده است. اصول قانونی که باید به دست «مهستان» یا سایر نهادها وضع شوند مرجعیت خود را از نهاد خیزش می‌گیرند. در این حالت حتا نمایندگان قوهٔ مقنّنه (اگر فرض شود در «مهستان» جای می‌گیرند) صرفاً اجراکنندگان خواسته‌های نهاد خیزش خواهند بود و حق تغییر تعداد نمایندگان یا شرایط نامزد شدن با نظر این نهاد تعیین می‌شود. چنین سیستمی کاملاً غیردموکراتیک و غیرمسئول است.

حذف شوراهای مردمی

رویکرد برنامه کاملاً تمرکزگرایانه است و از هر گونه مفهوم خودگردانی مردمی یا شوراهای محلی چشم‌پوشی کرده است. در حوزه‌های اساسی تأکید بر «فرماندهی زنجیره‌ای و کنترل امنیتی» و «تداوم ارائه خدمات توسط حکومتی دولتی» است. یعنی تمام امور خدماتی و امنیتی از بالاترین سطح دولت مدیریت می‌شود. این پیش‌فرض هیچ فضای قانونی برای شوراهای استانی یا نظام‌های خودگردان مردمی نمی‌گذارد.

اشاره نکردن به شوراهای مردمی

بر خلاف جنبش‌های پیشرو در جهان که از یا شوراهای خودگردان مردمی دفاع می‌کنند، در این برنامه حتا یک بار هم دربارهٔ شورای محلی یا نهاد انتخابی مردم سخنی نرفته است. این در حالی است که در یک نظام دموکراتیک آرمانی، مردم خود باید سرنوشت محلات خویش را تعیین کنند.

تداوم ساختار حکومتی

برنامه عملاً ادامهٔ خدمات عمومی را حق انحصاری دولت می‌داند. هیچ ملاحظه‌ای درباره واگذاری بخشی از کارکردهای خدماتی به تشکّل‌های مدنی یا بخش خصوصی مردمی نشده است و در مقابل تأکید بر شدّت گرفتن کنترل متمرکز امنیتی (شکل‌دهی «زنجیره فرماندهی») است. این یعنی به جای خوداتّکایی جامعه، بار بیشتری بر دولت موقت تحمیل می‌شود.

سازمان‌های حکومتی مسلّط

حتا در بخش فرهنگی-اجتماعی نیز برنامه همه چیز را از بالا تنظیم می‌کند. مثلاً طرح لغو اجباری حجاب و مجازات‌های سرکوبگرانه دینداری فارف از درست یا غلط بودن نفس این موارد، نشان می‌دهد که این برنامه می‌خواهد فرهنگ را از بالا هدایت کند، بی آن که بار مسئولیتی به جامعهٔ مدنی تفویض کند.

نگاه سلسله‌مراتبی و فن‌سالارانه

در سرتاسر متن نشانه‌های روشنی از دیدگاه بالا به پایین و فن‌سالارانه دیده می‌شود. برنامه بارها بر نقش «متخصصان» تأکید می‌کند و آرمان «خرد جمعی» را صرفاً به صورت شعاری آورده است. ساختارهای جدید طرح شده چون «کارگروه‌های تخصصی» و «رؤسای ستادهای امنیتی» از مشورت عمومی فاصله دارند.

اهمیت نخبگان

متن با آب‌وتاب از مشورت «متخصصان ایرانی داخل و خارج کشور» سخن گفته و گزارش می‌دهد که این طرح بر اساس «توصیه‌های کارشناسی دقیق» تهیه شده. به عبارت دیگر جمع‌بندی یک گروه نخبهٔ بیرونی را به عنوان راه‌حل معرفی کرده است؛ نه اتّکا به خرد و ابتکار مردم عادی.

ساختار فنی

برنامه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی، مداخلهٔ دولت و ارتش را به عنوان راه حل اصلی مطرح کرده. برای نمونه «اصلاح ساختار نظامی–امنیتی توسط دولت انتقالی» و «ادامه ساختارهای پولی و مالیِ تحت کنترل دولت». این در حالی است که هیچ اشاره‌ای به توانمندسازی نهادهای مستقل یا مدیران محلی نشده است.

سازمان‌های اداری منظم

با آن که ادّعا می‌شود هدف این برنامه فراهم کردن بستر رشد و ثبات است؛ روش رسیدن به آن کاملاً اداری و متمرکز است. حتا اولویت‌های فوری و میان‌مدّت براساس گزارش‌های «مقالات تخصصی» و بررسی‌های دقیق تعیین می‌شود. بدین ترتیب مردم در بهترین حالت در مقام مجری اندیشهٔ کارشناسان قرار می‌گیرند؛ نه تصمیم‌گیرنده!

تناقض پادشاهی و دموکراسی

یکی از نکات آزاردهنده این برنامه، مطرح کردن صریح نظام پادشاهی است در تقابل مستقیم با دموکراسی قرار می‌گیرد. در متن به عینه «رهبر ملی خیزش» را «شاهزاده رضا پهلوی» معرّفی کرده‌اند. سپس در بخش «همه‌پرسی نوع حکومت» قرار است مردم بین «جمهوری دموکراتیک» و «پادشاهی» انتخاب کنند. این نگاه دوپهلو عملاً پادشاهی را به عنوان یک گزینهٔ قابل انتخاب جا مي‌زند. در حالی که اصولاً سلطنت با ارادهٔ مستقیم مردم در تضاد است.

بازگشت سلطنت

پیشنهاد این که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی امکان تاجگذاری مجدد وجود داشته باشد، خود مایهٔ شگفتی و تناقض است. سلطنت اساساً با معماری دموکراتیک ناهمخوان است. در نظام پادشاهی ساختار قدرت بر ارث و خاندان استوار است؛ نه مشارکت مردمی. طرح موسسان عالی‌رتبه و همه‌پرسی برای تعیین نظام نمی‌تواند ذات غیرمردمسالارانهٔ سلطنت را تغییر دهد. شگفت این که در حالی که روند پیشرفت در همه‌جای جهان از بین بردن کلی سطلنت یا نهایتاً تبدیلش به مشروطه با بریدن دست و پای حاکم؛ در روز روشن پیشنهاد چنین ترقّی معکوسی داده می‌شود.

محدودیت رفراندوم

در کل که انتخاباتی که یک گزینهٔ آن نظام پادشاهی باشد، از اساس دچار تناقض ، غیردموکراتیک و باطل است؛ ولی حتا اگر قرار باشد موضوع «جمهوری یا پادشاهی» در همه‌پرسی مطرح شود هم انتخابات یک‌شبه نمی‌تواند تعارض‌های بنیادین را حل کند. ارادهٔ مردم در نظام‌های پادشاهی نهایتاً محدود به انتخاب مجلس است و فردی که ارثی بر سر قدرت می‌نشیند، بیرون از دایرهٔ تصمیم‌گیری عمومی خواهد بود.

ناقض آرمان‌های جنبش‌های مردمی

شعار اصلی دموکراسی این است که «حکومت باید از آنِ مردم باشد» نه یک خاندان. تئوری این برنامه که ترکیبی از انتخابات، دولت موقت و نهایتاً آوردن شاه سابق به قدرت را پذیرا است، آشکارا با موازین دموکراتیک مغایرت دارد.

خطر بازتولید استبداد

اگرچه این نسخه «اضطراری» خوانده شده، ولی فرایند پیشنهادی پایان‌پذیر یا محدود به زمان مشخص نیست. در حقیقت انواع نهادهای اقتدارگرای جدید (دولت موقت با اختیارات کامل، نهاد ملی خیزش، دیوان گذار» و نماینده‌‌های نظامی) گویی دائماً قدرت را در خود نگه می‌دارند. این وضع خطر تکرار الگوی استبداد را بالا می‌برد.

فقدان تضمین زمانی

در متن برنامه بند مشخّصی درباره زمان پایان دولت موقت یا نهادهای خیزش وجود ندارد. تنها واژگانی نظیر «مرحله» یا «موقت» آمده است. اما از آن‌جا که دستگاه اجرایی کاملاً در اختیار گروه انتصابی است، بعید نیست دورهٔ «موقت» تبدیل به فرایند دائمی شود.

ابزارهای سرکوب

تمرکز قدرت در ساختار نظامی-امنیتی (از ارتش و وزارت دفاع تا نهادهای اطلاعاتی) به گونه‌ای است که می‌تواند حتا پس از گذار، نامحدود باقی بماند. برنامه صراحتاً فرماندهی نیروهای انتظامی-نظامی را واجد مسئولیت حفظ امنیت و مرزها معرفی می‌کند. این یعنی کماکان قدرت مافوق مردم تا مرز نظامی‌سازیِ کامل بالا رفته است.

نبود تضمین سواستفاده

متن از اصلاحات حقوقی و لغو برخی قوانین حکومتی سخن می‌گوید؛ ولی هیچ سازوکار قضایی مستقل یا نظارت مردمی‌ای را برای جلوگیری از سواستفاده پیش‌بینی نکرده است. برای نمونه برنامه اشاره‌ای به تشکیل «دیوان گذار» دارد؛ ولی نمی‌گوید چگونه جلوی تبدیلش به ابزاری سیاسی گرفته خواهد شد.

تصاحب و تحریف نمادها و شعارها

متن بارها از مفاهیم دموکراتیک و عدالت اجتماعی نام می‌برد؛ ولی در عمل محتوایی برای تحقق آن‌ها ندارد. اصول انقلاب‌های مردمی چون «مردم‌سالاری»، «حقوق برابر شهروندان» یا شعارهایی چون «زن، زندگی، آزادی» در چند جا ذکر شده؛ ولی صرفاً به مثابه وعده‌ای ظاهری است و جتا اقدام به تحریف آن‌ها کرده است. برای نمونه شعار «زن، زندگی، آزادی» را با تحریف مردسالارانه به «زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی» تبدیل کرده و آن را به‌عنوان فرمول الهام‌بخش معرّفی می‌کند. سپس همان‌ها را چون کلمات مقدس در جداول بروشور چاپ کرده‌ و تلاش کرده با آن‌ه اجمله بسازد؛ بدون این که اراده و نهادهای مدنی لازم برای تحققشان را فراهم کند.

شعاری و بی‌محتوا

استفاده ابزاری از شعارهای مردمی تنها تزیین بیانی است. در واقع هیچ ردیف بودجه یا بخشی از ساختار دولت موقت مشخصاً موظّف به پیگیری مطالبات زنان، تشکل‌های صنفی یا اقلیت‌های اجتماعی نشده است.

«میهن‌پرستی» نمادین

واژه‌هایی مانند «وحدت ملی» و «آرمان‌های ملت» در متن آمده؛ ولی در بندهای اجرایی برنامه ردی از اقدامات مداوم برای تشویق مشارکت همگانی یا تحقق برابری دیده نمی‌شود. یعنی حتا این شعارها این شعارها عمدتاً برای به دست آوردن دل گروهی از همفکران و بنا به رودربایستی آورده شده‌اند، نه این که نیاز و اراده‌ای برای عمل به آن‌ها وجود داشته باشد.

حذف ناگهانی و گزینشی قوانین

یکی از جنبه‌های قابل نقد این است که برنامه فهرستی از «قوانین قابل لغو» دارد، به گونه‌ای که گویی می‌خواهد یک‌شبه همه اصول بنیادین حاکمیت سابق را از میان بردارد. برای نمونه بخش‌هایی از سند به صراحت می‌گوید قوانین مربوط به پرداخت نفقه باید «لغو» شوند. این رویکرد حذف یک‌باره و انبوه قوانین بدون برنامه‌ریزی جامع و بدون در نظر گرفتن آثار پساجامعه بسیار خطرناک است.

هرج‌ومرج حقوقی:

لغو دسته‌جمعی قوانین در کوتاه‌مدت می‌تواند خلأهایی در نظام قضایی ایجاد کند که رسیدگی عادلانه را ناممکن می‌سازد. اگر هم‌زمان ساختارهای نظارتی مردمی تقویت نشوند فضای سردرگمی به راحتی تمنجر به ایجاد ناامنی فزاینده خواهد شد.

شکاف بین شعار و عمل:

جایی که از شعارهای «لغو قهر» و تساهل اجتماعی سخن رفته عملاً رویکرد سخت و جزمی اتخاذ شده است. برنامه هیچ تضمینی نمی‌دهد که پس از حذف آن قوانین، نظامی نوین با مشارکت واقعی مردم شکل گیرد؛ بلکه احتمال دارد خلأ حقوقی ناشی از این حذف، صرفاً زمینه‌ساز تحمیل قوانین موقت و اختیاری شود.

اشکالات زبانی و فنی

متن برنامه به لحاظ نگارشی نیز بسیار ناپخته است و خواننده را گاهی دچار ابهام می‌کند. علاوه بر اصطلاحات ناآشنا (مانند «مهستان») ساختار جملات و پاراگراف‌ها نیز اغلب ناقص یا نامنسجم است. طرح کلی موجود در پروندهٔ PDF شلخته ایجاد شده و کاملاً و بی‌کاربرد است. همچنین در بندهای سیاسی-حقوقی، پرش موضوعی داریم؛ مثلاً ناگهان از «اصلاح مجازات» به «گزینه نظام پادشاهی» رسیده و ارتباط منطقی بین جملات قطع شده است. یا استفاده از عبارت «استقلال کامل کانون وکلای قضایی» به‌جای «دادگستری» که ظاهراً اشتباه ترجمه یا تایپ است گویای بی‌دقّتی در نگارش است. چنین اشتباهاتی برای یک متن یک نفره در یک وبلاگ به سادگی قابل چشم‌پوشی است؛ ولی برای متنی که بیش از ۲۵ نفر مسئول مستقیم داشته و قرار است به عنوان برنامهٔ اجرایی یک حکومت استفاده شود فاجعه است.

نتیجه‌گیری

به طور کلی این برنامه فاقد مبانی دموراتیک بوده و در عمل، ساختاری اقتدارگرایانه را پیشنهاد می‌دهد. این برنامه نه تنها نافی خرد جمعی است؛ که با تضادهای عمیق ساختاری، پتانسیل بازتولید انواع استبداد را نیز در خود دارد. بر پایهٔ مستندات مندرج در پروندهٔ برنامه روشن است که انقلابی‌ترین شعارهای جنبش‌های مردمی صرفاً نمادین باقی مانده و ارادهٔ مردم در آن لحاظ نشده است.